رسالة في التعريف بدراسة لبعض مباحث كتاب الإشفاق

استهل الشاطبي حديثه عن البدعة بتعريفها تعريفا دقيقا فقال “البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية”[1]. ويشرح هذا التعريف مبينا مصطلحاته على الوجه الذي يمرر المعنى الذي يريده فيقول في معنى مضاهاة البدعة للشريعة “يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها”[2] 

وقال: “يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى وهو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك لان الله تعالى يقول (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)[3] فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أنّ ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف”[4]

والمتأمل في كلام الشاطبي عن البدعة يجده متفرعا عن قضية أصولية في محل خلاف، تناولها الشاطبي في كتاب “الموافقات في أصول الشريعة“، حيث تناول مناهج المكلفين في تحديد مقاصد الشارع من الشريعة وسماها مسالك الكشف عن المقاصد وهذه المسالك هي المناهج التي تبيّن مقصود الشّارع من الشّريعة. وما لم يقصده منها. وقد أوصلها الشّاطبي إلى أربعة مسالك[5]. المسلك الرابع فيها هو: سكوت الشارع عن الإذن مع قيام الدّاعي.

والقضية الخلافية التي بنى عليها الشاطبي مسألة البدعة تكمن في هذا المسلك الرابع، فقد اعتمد الشّاطبي مسألة سكوت الشّارع كمسلك من مسالك الكشف عن المقاصد، وسمّاه “سكوت الشّارع عن الإذن مع قيام الدّاعي”، وقال عنه “هنا حكم البدع”[6]، وقد وضع الشّاطبي هذا المسلك ليؤسس عليه قوله في البدع، فبنى كتابه “الاعتصام” على هذه القاعدة التي اعتبرها كمسلمة والواردة في هذا المسلك، وهي أنّ سكوت الشارع عن الإذن في أمر ما مع قيام الدّاعي لهذا الإذن زمن التشريع دليل على المنع. فجوهر هذا المسلك يكمن في سكوت المشرّع عن الإذن فيما هو مطلوب الإذن فيه مع قيام الداعي الشرعي لذلك وهو التصريح بالحكم وعدم السكوت عنه، وخلاصة هذا المسلك أنّ الأعمال التعبّديّة التي لم يقم بها صلّى الله عليه وسلم أو التي لم يأمر بها أو لم يأذن فيها تُعَدُّ بدعًا، ومن اجتهد في ابتكار عبادة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، ومثال ذلك قوله تعالى ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً[[7] فهذا أمر من الله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم  فمن ألزم نفسه بعدد محدد من الصلاة على الرسول في زمن مخصوص فقد ابتدع على وفق ما ذهب إليه الشاطبي في هذا المسلك لأن الشارع صلى الله عليه وسلم سكت عن ضبط عدد محدد في زمن محدد مع قيام الداعي لهذا الضبط والتحديد، ولكن بقي كلامه في ما يتعلق بالأمر بالصلاة عليه  من قبيل الحث والتحفيز على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا غير، دون تعيين زمن لهذه الصلوات عليه،  أو تحديد عدد لها. وإن كان أشار على أحد الصحابة بصلاة بعينها فهو من باب تقديم المثال والنموذج وليس من باب الحصر والتقييد بهذا اللفظ دون غيره من ألفاظ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم[8]، والدليل على ذلك كثرة صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة أنفسهم، فصيغة علي كرم الله وجهه في الصلاة على رسول الله مأثورة معلومة، وصيغة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، كذلك مشهورة معروفة، وغيرها من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، في عهد الصحابة، والتابعين، وغيرهم من العلماء، والعارفين، من هداة هذه الأمّة المرحومة المغفور لها.

    فالنتيجة التي انتهى إليها هذا المسلك، هو أنّ الأمور التي أُحدِثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إمّا أن تكون من قبيل المصالح المُرسَلة، وتشمل العادات في الأكل واللباس والهيئة والأمور الخادمة للشريعة، كجمع القرآن والحديث ووضع المذاهب الفقهية[9]، وإمّا أن تكون من الأمور المتعلّقة بالعبادة كالتزام أوراد معيّنة لم ترد في السنّة، فاعتبرها الشاطبي بدعا لأنّ العبادة توقيفيّة، والسكوت في أمرها “كالنصّ على أنّ قصد الشّارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص”[10]. والعمل بهذا المسلك على ظاهره يُفضي إلى تبديع فئات كثيرة من المسلمين، لذا كان هذا المسلك عُرضة لانتقادات كثيرة، وقد أسقطه الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور ولم يذكره عندما لخّص كلام الشّاطبي في المسالك التي تُعرف بها مقاصد الشرع[11]، ولم يسقطه نسيانا[12]، ولا استقلالا من أهميته[13]، بل رفضًا له و لِمَا يترتّب عليه من القول بتعميم البدعة، وإن لم يفسر ابن عاشور هذا الرّفض في كتاب المقاصد فقد فسّره وعلّله في موضع آخر عندما تحدث عن البدعة، حيث شرح قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رِدٌّ”[14]. وظاهر هذا الحديث يتوافق مع مسلك سكوت الشّارع، لكنّ الشيخ الطاهر ابن عاشور يرى أنّ الأمر على خلاف ما يظهر، قال: “فإن لكلمة- أمرنا – ولكلمة – في- ولكلمة- من – خصوصّيات هنا بليغة فالتعبير بأمرنا الذي يعني شأننا ومجموع أحوالنا يشمل كلّ ما يرجع إلى أحكام الإسلام ويدخل تحت معانيه، ولو قيل من أحدث في سيرتنا أو في سنّتنا أو أحدث عملا من عملنا لم يفد ذلك، كما إنّه لو قيل من أحدث في ديننا لظنّ أنّ المَنْهي عنه هو دين جديد، ولكلمة- في- خصوصيّة وهو أن يكون الإحداث داخلا في الدين وليس في أحوال المعيشة،… وكذلك كلمة – من – فإنّها مؤذنة بأنّ المُحدَث المردود ما كان غير متّصل بالدين ومن المعلوم أن ليس المراد بكون الأمر من الدين أن يكون وقع التّنصيص عليه في الدين لأنّه لو كان كذلك لن يتصور أن يكون محدثا، فتعيّن أنّ المراد يكون ليس منه: أن لا يأوي إليه”[15]. فدلّ كلام الشيخ ابن عاشور على أنّ كل ما يرجع إلى الدين أصوله وقواعده بوجه من الوجوه لا يُعدّ بِدَعا.

وقد بين الشيخ سيدي الأحسن رضي الله عنه أن أصل هذه القضية وهو -اعتبار سكوت الشارع في الأمور التعبدية كالنص على عدم الزيادة – لا يقوم عليه دليل، وأن هذا الحصر والتقييد لا يصح بصريح القرآن والسنة وأقوال الأئمة والعلماء.

أما صريح القرآن فقد تحدث سبحانه وتعالى عن أتباع عيسى بن مريم عليه السلام فقال “وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله فَمَا رَعَوْهَا حََّق رِعَايَتِهَاّ”[16] وعطفت الجملة المتعلقة بابتداع الرهبانية  في الآية على  جملة “وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه” لاشتراك مضمون الجملتين في أنه من الفضائل المراد بها رضوان الله”[17] ويرى ابن عاشور أن المعنى الإجمالي لهذا الجزء من الآية المتعلق بابتداع الرهبنة يفيد أنهم “ابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله فقبلها الله منهم لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحوالهم”[18]  ومما يدل على أن سياق ذكر ابتداعهم الرهبنة هو سياق مدح وليس بسياق ذم قوله تعالى “فَمَا رَعَوْهَا حَّق رِعَايَتِهَاّ”، ويقول ابن عاشور عن ذلك “الكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التزموه أو نذروه وذلك تقهقر عن مراتب الكمال وإنما ينبغي للمتقي أن يكون مزدادا في الكمال”[19] فيكون مدحُهم على ابتداعها ولومهم على تضييعها أدلّ دليل على جواز الاجتهاد في ابتكار أعمال تعبدية لمزيد التقرب لله سبحانه وتعالى. “وقد خرّج سعيد ابن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: {أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم إنّما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه فإنّ ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال “ورهبانية ابتدعوها…”}[20]. (الآية).مامة الباهلي رضي الله عنه أنّه  ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن في هذه الآية “حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعية فتعتريها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفا”[21]، هذا فيما يتعلق بحكم القرآن في البدعة على نحو ما ضبطها به الشاطبي فلم يستقم مفهوم البدعة الذي حدّه في مستهل كتابه الاعتصام قياسا على هذه الآية.

         أما ما يدل من السنة على قصور هذا الضبط فأحداث كثيرة وقعت للصحابة رضوان الله عليهم في اجتهاداتهم التعبدية لله تعالى بأعمال وأدعية من غير أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد عيّنها لهم سلفا. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن رفاعة بن رافع[22] أنّه قال: “كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ”[23] فهذا صحابي  اجتهد في المبالغة في حمد الله في صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره الشارع على اجتهاده بل ومدحه عليه، وصار النبيّ صلى الله عليه وسلم يأمر بها أصحابه حيث قال: “إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهمّ ربنا لك الحمد، فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه”[24]. وكذلك ما روي عن محمد بن عبد الرحمان عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمان وكانت في حجر عائشة من “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ»[25]، وأورد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: أنّ هذا يدلّ على أنّه كان يقرأ بغيرها ثم يقرؤها في كلّ ركعة، وهذا هو الظاهر.[26]، أو أنّه كان يقرأ بها في الركعة الثانية فقط. فهذا أيضا اجتهاد من الصحابي الجليل رضي الله عنه في ابتكار ختم القراءة في الصلاة بسورة الإخلاص، فمدحه الشارع على ذلك، ولو كان الأصل في العبادة التوقف على عمله صلى الله عليه وسلم كما يراه الشاطبي  لكان من الأولى ذم هؤلاء الصحابة على اجتهاداتهم تلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم عليها فدل هذا المدح على جواز الاجتهاد في الأعمال التعبدية ما لم يرد فيها نص بالحصر والتوقيف على وفق ما أقره الإمام الشافعي الذي كان يرى أن “الأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها وكذلك الحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتّى يأتي دلالة بأنه أراد به خاصا دون عام”[27] واستثناء الأعمال التعبدية من هذه القاعدة أمر لا يقوم عليه دليل. وما لا دليل عليه فهو مردود حتمًا.

 وقد استنبط الأئمة والعلماء حكم البدعة وأقسامها من القرآن والسنة، واستدل الشيخ الأحسن البعقيلي في كتاب الإشفاق بأقوال الأئمة في تقسيم البدعة على وفق أقسام الحكم الشرعي[28] فقد صح عن الشافعي أنه قال “المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أُحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة”[29] 

         وقسم العزّ ابن عبد السلام البدعة على وفق الأقسام الشرعية[30]، أي بدعة واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحة، ثم قال “إن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة”[31]. وقد سار شهاب الدّين القرافي على نحو ما سار عليه العزّ في تقسيم البدعة وفق أقسام الحكم الشرعي الخمسة[32]. وغيرهما ممن قال بقولهما كثير.

وعلى هذا الأساس ارتكز الشيخ الأحسن البعقيلي، فبيّن أنّ العمل بعمومات القرآن يؤصّل ما أحدثه المجتهدون من طُرق العبادة المختلفة. والمسائل التي اُعتُبرت (تَجَنِّيًا) بِدَعا وفق مسلك سكوت الشّارع عن الإذن، قد اعتبرها الشيخ البعقيلي اجتهادات وفق مُقتضى عُمومات القرآن، كالصّلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم المُبْتَكَرة من مشايخ الطُّرق والمجتهدين فإنّها جميعا داخلة تحت قوله تعالى ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً[[33]، وهو أمر عام لا تقييد فيه، لا من جهة اللفظ، ولا من جهة العدد، ولا من جهة الوقت[34]. وكذلك الاجتماع على ذكر مُعيّن، أفذاذا أو جماعات، وإن لم يتواتر العمل به زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، فهو داخل في عموم قوله تعالى ]وَاذْكُرُوا اللَّهَ[[35]، وذكر الله “لا يكون إلا بأسمائه، أو بما يُفيد تعظيما من كلّ لفظ، أفذاذا وجماعات، بأن تجتمع أمّة على التعاون والتعاضد بصوت واحد على لا إله إلا الله بلفظ الجملة أو بالله”[36]. وهو ما يفعله أهل الطرق الصوفيّة، فهي أعمال استجاب بها أصحابها لأمر الشارع وإذنه في العمل. فدلّ ذلك على أنّها متّصلة بالدين إمّا بالتّنصيص بالأوامر العامّة أو باستجابتها لمقصد من مقاصد الشّارع.

 وقد فصَل الشيخ البعقيلي بين الابتداع باعتباره إنشاء قاعدة شرعيّة لم تكن على عهد السلف، وبين الاجتهاد في تطبيق ما قرّره السّلف من قواعد شرعيّة، أو ما ورد في النصّ من أوامر عامّة، “فباب الاجتهاد مفتوح إلى آخر الأمّة، علما وأعمالا وأخلاقا، فكلّ مجتهد في مقامه، وإنّما استتمّ السّلف ابتكار القواعد الشرعيّة استقراء، حتى لا توجد بعدهم قاعدة تُبتكر، فرست سفينة الاجتهاد بما ابتكروه، فأعظمهم نفعا الأئمة الأربعة، ثم أئمة الصوفيّة”[37]. ومن هنا يستنتج الشيخ البعقيلي أنّ “كلّ ما أحدثه المسلمون قاطبة للتقرّب به إلى الله اقتضاه الدليل الشرعيّ، وإن لم يُنقل من فعل الصحابة، وعليه فما استنبطه الرّاسخون في العلم أو العمل كالعبادة، والأحوال كالصوفيّة، والأذواق كالمقربين بالله منه، لا يحلّ لمسلم أن يسمّيه بدعة”[38]، إنّما البدعة هي مخالفة القواعد الشرعية التي قرّرها الشّارع وضبطها المجتهدون.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ ّ الأمة الإسلامية أُمرت “بإحداث كلّ ما فهمته وقدرت عليه من غير حرج على أحد لكثرة المأمورات، فلا تتمّ إلاّ مع قيام الساعة، فالقرآن لا تنقضي عجائبه في الدنيا والآخرة”[39]. فلا يجب أن نقف في تتبّع معاني القرآن ومقاصده حيث وقف السّلف، “فإنّه لم يجب أن يستعمل السّلف جميع المأمورات”[40]. 

وبعد هذا التأصيل لاندراج البدعة تحت أقسام الحكم الشرعي الخمسة يقدم الشيخ سيدي الأحسن مفهوم البدعة الذي يتلاءم مع التأصيل المتقدم معارضا به مفهوم البدعة الذي قدمه الشاطبي. ففي البداية يقسم الشيخ سيدي الأحسن البدعة إلى نوعين:

*      النوع الأول البدعة اللغوية “فالبدعة لغة ما لم تعرفه العرب لكونه لم يعهد لهم فالدين عندهم بدعة كالتوحيد والوضوء والصلاة ذات ركوع وسجود إلى آخر الحقائق الشرعية والمناخل العادية والخوان وأكل لباب السميد من القمح والكتابة والكتب”[41] والبدعة بهذا المعنى لا عبرة بها عند المسلمين[42].

*      أما النوع الثاني فهو البدعة الشرعية، وهي البدعة التي يخالف بها صاحبها أصول الشريعة وقواعدها بقصد التحريف والابتداع، وهي من الكفر، وهي موضوع البحث “فالبدعة الشرعية منحصرة في أنواع الكفر فالمبتدع كافر لا غير”[43]. فالبدعة هي ما قصد بها صاحبها مخالفة الشرع، لذلك وسمت بالكفر.

     ومن هذا التقسيم يستنتج الشيخ البعقيلي مفهوم البدعة الذي يستوعب كل ما قاله الأئمة عن تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة “فحد البدعة الفعلة المخالفة للسنة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، فكل ما أحدثه المسلمون قاطبة للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى اقتضاه الدليل الشرعي، حتى وإن لم ينقل من فعل الصحابة”[44].

وبهذا يكون الشيخ البعقيلي قد تفاعل مع قضية البدعة بدرجة عالية من المرونة الفكرية التي تساهم في الجمع والتأليف بين المسلمين ويَظهر توجه الشيخ في هذا الباب بجلاء عندما تناول حديث الفرقة الناجية حيث صحّ أنه صلى الله عليه وسلم قال: “افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ: الْجَمَاعَةُ”[45]. وقد جعل الشاطبي هذا الحديث تعبيرا عن رأيه في البدعة فيقول “الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع”[46] ثم ساق كلاما مطولا عن بعض الأحكام المتعلقة بالمبتدعة حسب بدعتهم[47]، ومن جملة ما ذكر أنه لا ترثهم ورثتهم، ولا يكفنون، ولا يدفنون في مقابر المسلمين[48]، وهو حكم بكفرهم، وهذه القراءة والفهم لحديث الفرقة الناجية يرفضها الشيخ الأحسن البعقيلي ويقدم دلالة أعم لمفهوم الأمة ولمفهوم النجاة، فاعتبر أن الفِرق المذكورة من بني إسرائيل والفِرق التي تدخل النار من هذه الأمّة كلّها فرق كفرية تدخل النّار خلوداً[49]. واعتمد مؤرخو الفرق الإسلامية على هذا الحديث وصنّفوا الفرق الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة يحكمون عليها جميعا بالكفر ولا يستثنون إلاّ الفرقة التي يرونها، كفعل الشهرستاني[50] في “الملل والنحل”[51]. وقد خالفهم الشيخ البعقيلي فيما ذهبوا إليه وحدّد مفهوم الأمة الوارد في الحديث “فالأمّة كلّ حيّ وُجد من بعثته إلى قيام الساعة فاثنتان وسبعون منها هم أمّة الدعوة الجاحدون برسالته صلى الله عليه وسلم فكلّهم في النار خلوداً”[52]. فمفهوم الأمة عند الشيخ أعمّ منه عند غيره، أمّا الفرقة الناجية في الحديث فالشيخ البعقيلي يعتبرها “أمّة الإجابة المقرّة المذعنة الراضية، وهم أهل لا إله إلاّ الله، فهم المستثنون للجنّة خلوداً، فلا تفسّرها بطوائف المسلمين فإنّه غير مراده”[53]. فكلّ من أقرّ بوحدانية الله ورسالة محمّد صلى الله عليه وسلّم ينتمي إلى الفرقة الناجية أيّاً كان نهجه العقائدي أو الفقهي[54]. ورغم أن الشيخ البعقيلي يقرّ بأن بعض الفرق الإسلامية قد حادت عن نهج السنة كالجبرية والمعتزلة ولكنه لا يذهب مذهب من يكفر ويبدع، وغاية ما يمكن أن توصف به هذه الفرق، عنده، هي صفة الغفلة والمعصية، ومن هنا يقدم لنا الشيخ البعقيلي حدّ المعصية التي يمكن أن يقع فيها المسلم المقرّ بالرسالة.